كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 أنها أحالت لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفا قالت إنه يتعلق بشبهة فساد في صفقة اقتناء سيارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة .

وأوضحت الهيئة في نشرتها الإخبارية الأسبوعية اليوم على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أنّ الوقائع تتمثّل في العدول عن اقتناء سيارة رسمية ثانية بعد أن تمّ إلغاء خطّة كتابة الدولة وإعلان طلب عروض خلال شهر مارس سنة 2018 لاقتناء سيارة رسمية واحدة و4 سيارات وظيفية، مضيفة "ومن ثمة قيام أعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب وإعلان طلب عروض جديدة خلال شهر جويلية 2018 لاقتناء سيارة رسمية لكاتب الدولة رغم إلغاء هذه الخطة".

وأشارت إلى أنّ ذلك تمّ بإعلان اقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية علاوة على اقتناء سيارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة مائة وثلاثة آلاف دينار رغم تمتعه بسيارة وظيفية.