أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي 4 بطاقات إيداع بالسجن في ملف عقارات أليكانتي والذي شمل 43 شخصا.

وذكرت جريدة "المغرب" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، أن  قاضي التحقيق المتعهد بالملف وفق ما أكده نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي يواصل السماعات.

وتولى قاضي التحقيق مؤخرا إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد أحد الأشخاص في ملف الحال، ليصبح عدد الإيقافات 4 أشخاص ولازالت الأبحاث والسماعات متواصلة، ومن المنتظر أن يرتفع عدد الإيقافات خلال الأيام المقبلة.

وكانت الإدارة العامة للديوانة، قدمت يوم  10 جوان 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" و قد تورّط فيها 43  تونسيا مقيمين بتونس.