دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بلاغ اليوم الخميس 25 جوان 2020،  إلى استكمال تطبيق القانون وتفعيل قرارتها بخصوص القنوات غير القانونية.

وجاء في نص البلاغ ان الهيئة قد عاينت من خلال تقارير وحدة الرصد التابعة لها حول المضامين التي تبثها إذاعة "سعيد الجزيري" غير القانونية، خطابا تضمن تكفيرا وإثارة للنعرات الجهوية وتحريضا من قبل صاحب الإذاعة المذكورة ضد والي صفاقس وضد رئيس الهيئة وأعضائها في محاولة منه لتأليب الرأي العام ضدهم، وهو ما من شأنه أن يهدد سلامتهم وأمنهم، وذلك إثر تنفيذ قرار السلط الجهوية بولاية صفاقس في 22 جوان 2020 المتعلق بمصادرة الأجهزة المهربة التي تم استعمالها للاستيلاء على ترددات وطنية وتأمين البث على مستوى الولاية لفائدة الإذاعة المذكورة.
وطالبت الهيئة النيابة العمومية بفتح تحقيق بخصوص هذه الأجهزة المهربة خاصة وأن استغلالها يهدد سلامة الأمن الوطني، في انتظار أن تحيل عليها تقريرها في مختلف التجاوزات والممارسات المسجلة من قبل صاحب الإذاعة الذي يصر منذ سنوات على مواصلة خرق القانون وتحدي كافة مؤسسات الدولة، وهي تجاوزات ترقى إلى مستوى الجرائم.
كما تطالب الهيئة بتفعيل قرارات الهيئة بخصوص بقية القنوات غير القانونية وهي قناتي "الزيتونة" و"نسمة" التلفزيتين. كما تشدد الهيئة على وجوب فتح ملف الروابط الساتلية غير القانونية الموجودة في تونس والتي هي على ملك بعض الشركات (أجهزة للتجميع الساتلي للأخبار SNG) ومصادرتها وتنفيذ القانون على مهربيها.