أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس 25 جوان 2020، خلال جلسة عامة في البرلمان حول 100 يوم من العمل الحكومي، أن نسبة النمو في تونس بعد جائحة الكورونا قدرت بـ-6% وفق آخر تحيين.

وأضاف الفخفاخ أن صندوق النقد الدولي قدر هذه النسبة بـ -6.8% ، وهو رقم لم تبلغه تونس حتى زمن الثورة، مبيّنا أن هذه النسبة ستكون لها انعكاسات سلبية على غرار ارتفاع البطالة بسبب تضرر العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع تصدير قطع السيارات وقطاع الطائرات والملابس والسياحة التي ستبقى متضررة إلى حدود 2022.

وقال الفخفاخ أن الجائحة ستتسبب في ضياع 130 ألف موطن شغل ستنضاف إلى 630 ألف السابقة، إلى جانب أكثر من 800 ألف من المواطنين الذي يشتغلون في القطاع غير المنظم، وأضاف ان تراجع نسبة النمو أدت أيضا إلى نقص في موارد الدولة بأكثر من 5000 مليون دينار.

وأوضح الفخفاخ أن وضعية الاقتصاد قبل الجائحة كانت سيئة جدا وصعبة، مؤكدا أن نسبة المديونية في تونس مخيفة في حدود 92 مليار دينار دون احتساب ضمان الدولة للشركات العمومية ومديونية الخواص، معتبرا ن التخوف الحقيقي يكمن في الـ 60% المتعلقة بالمديونية الخارجية وهو ما يضرب من سيادة تونس.

وأفاد الفخفاخ أن حكومته اتخذت قرارا بعدم تجاوز الـ 60% "كلفها ذلك ما كلفها" من خلال العمل، مبينا أن الهدف الحالي هو النزول بهذه النسبة إلى حدود 40%. وأضاف الفخفاخ أن الدولة لها مستحقات بقيمة 8 مليار دينار من قبل مؤسسات خاصة وعمومية على غرار الصناديق الاجتماعية والستاغ، وأكد على ضرورة خلاص هذه المستحقات، فضلا عن تدعيم المؤسسات العمومية المفلسة.