تبعا للإشعار الوارد على السيد مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا المتعلق بحادثة تعرض طفلة عمرها 16 سنة إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل مجموعة الأشخاص التي جدت بإحدى المعتمديات بولاية القيروان وفتح بحث تحقيقي في الغرض وإيقاف المظنون فيهم، أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنها بادرت بالتعهد الأولوي والفوري بالضحية من قبل مصالحها المختصة من خلال تأمين المرافقة والمتابعة الصحية والنفسية والأسرية والاجتماعية المناسبة والضرورية لها وتوفير آليات الحماية المراعية لخـصوصياتها وذلك في جميع أطوار السماع والبحث والعرض على الفحص الطبي.

كما أكدت حرصها على مواصلة تأمين حصص المتابعة نفسية للطفلة الضحية بتوفير اخصائية نفسية من طرف السيد مندوب حماية الطفولة بالجهة بما يتناسب مع احتياجاتها.

كما قامت الوزارة في نفس السياق بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في العمل الشبكي (الوحدة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والأطفال والنيابة العمومية المختصة ترابيا والمصالح الجهوية لوزارة الصحة والمصالح الجهوية للشؤون الاجتماعية...) لضمان حسن التعهد بالطفلة الضحية بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها وفق ما تقتضيه أحكام مجلة حماية الطفل من جهة وإيقاف الجناة وتتبعهم جزائيا تبعا للمجلة الجزائية.

كما أوضحت الوزارة من جهة أخرى على أهمية التكامل بين دور الدولة والأسرة في حماية الأطفال ورعايتهم تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور التونسي الذي ينص على أن"حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم...".

وأشارت الوزارة أنها تعمل على التنسيق مع كافة الهياكل المعنية لضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للضحية ولوالدتها حفاظا على توازنهما النفسي والصحي.