أعلن المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، عن مساندته للمبادرة التّشريعية لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد والمتعلّقة بالمصالحة مع رجال الأعمال.

واعتبر المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة هذه المبادرة "بالقانونية" خاصّة وأنّها تشمل عدد من رجال الأعمال الذين تخصّهم شبهة ثابتة ودين لمصالح الدولة.

وتقضي هذه المبادرة بتحويل قيمة الدين كلّا أو جزء إلى مشاريع تنموية بمختلف الجهات وفق مقياس تحدّده المصالح المعنيّة.

وقد أعلن المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتّحكيم الذي يظلّ في حالة انعقاد، استعداده للمساعدة الفعليّة في صياغة هذه المبادرة لتخرج للعلن وفق المعايير القانونية.

ورأى المجلس الذي حضر فعالياته سفير الأمم المتحدة للتّنمية المستدامة الدكتور زهير شمه علي نائب رئيس المحكمة، أنّ في ذلك ضمانا للحقوق و منطلقا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بما يحقق الانتقال الديمقراطي بأيسر السبل.