كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لن يتضمن آداءات وضرائب جديدة على المؤسسات الاقتصادية والأجراء نافيا التوجه للتقليص من الأجور.

وأكّد أنه لن يقع فرض آداءات جديدة على الأجراء وأصحاب الجرايات والمؤسسات الاقتصادية، خاصة وأن الضغط الجبائي الحالي مرتفع نسبيا، بقدر ما سيحمل مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة وكذلك العام المقبل إجراءات لمحاصرة التهرب الجبائي والقطاع الموازي ومكافحة غسل وتبييض الأموال.

كما سيتضمن مشروعي قانوني المالية التكميلي للعام الحالي والعام المقبل إجراءات جديدة تهدف إلى تسوية بعض الوضعيات بالعلاقة مع الجباية والصرف والحرص على مزيد مقاومة عدم تسجيل الوثائق والعقود لدى المصالح المعنية.

وأضاف الشواشي في تصريح لـ"وات"، اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، أنه سيتم العمل على تفعيل الإجراءات والتدابير الواردة بقوانين المالية السابقة والبالغ عددها حوالي 500 إجراء لم تتمكن الحكومات السابقة من تفعيلها.

وأضاف أنه سيتم العمل على ترشيد أكبر لنفقات الوزارات في اتجاه التقليص منها، مبرزا أنه سيتم العمل على استكمال مشاريع البنية الأساسية الجاري تنفيذها والسعي إلى خلاص مستحقات أصحاب المقاولات العاملة في مجال البنية التحتية الذين يتعاملون مع الدولة.