دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة إلى الدخول فورا في مفاوضات جدية مع ممثلي اعتصام الكامور على قاعدة اتفاق سنة 2017، معبرة عن استعدادها لتقديم كل الدعم من أجل حل المشاكل العالقة.

وأكدت الرابطة في بيانها، أن مبدأ تواصل الدولة يفرض على الحكومة الحالية الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بين تنسيقية الكامور والحكومة السابقة، مذكرة إياها بوجوب التزامها بكافة تعهدات الحكومات السابقة وبكل الاتفاقيات المُبرمة مع الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبة بإيقاف كل الإجراءات التي من شأنها مزيد توتير الأوضاع، وأساسا الالتزام بما ورد في "اتفاق الكامور" من تعهّد بعدم تتبع الناشطين بسبب قيادتهم للتحركات الاجتماعية.

كما نددت الرابطة باستعمال القوّة المُفرطة في مواجهة المحتجين، ودعت إلى فتح تحقيق جدي مستقل حول المسؤولين عن تلك التعديات، مذكرة بأن التظاهر السلمي هو حق أساسي يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ونبهت إلى خطر الدعوات الرامية لمزيد تحميل الأجراء والموظفين تبعات الأزمة التي زادتها ظروف "كوفيد 19" تأزما وتعقيدا.

وحذّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من تطور الأحداث المتسارعة و"المنحى الخطير" الذي اتخذته الأوضاع في مدينة تطاوين منذ الليلة الفاصلة بين السبت 20 والأحد 21 جوان 2020، بسبب قيام قوات الأمن بفك اعتصام تنسيقية الكامور بالقوة المُفرطة بذرائع زادت من الاحتقان بالجهة المتوترة أصلا، حسب نص البيان.