أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري أن ملف الأطفال التونسيين القابعين بالمخيمات السورية والليبية هو محل متابعة من قبل مختلف الوزارات المعنية والمتدخلة في هذا الشأن مشددة على أن عملية التعهد بهم وتسوية وضعيتهم هي من أولويات الدولة التونسية.

وأضافت السحيري، أمس، على هامش تنظيم الدورة الأولى العادية لبرلمان الطفل أنه يوجد عمل تشاركي مع الدول التي يعيش فيها الأطفال التونسيين في مخيمات للاجئين، مبينة أن الوزارة تعمل على حماية الأطفال التونسيين بغض النظر عن مكان تواجدهم خارج التراب التونسي في جميع أقطار العالم، خاصة في ظل الوضعيات "الحرجة" التي يعيشونها بالمخيمات دون توفر أدنى المرافق الحياتية الضرورية.

كما شدّدت في تصريح لـ"وات" على وجود مجهود كبير للتنسيق مع الجهات الرسمية الأجنبية حتى يتم استكمال كل الإجراءات القانونية التي تكفل عودتهم إلى أرض الوطن دون وجود تبعات سلبية مادية أو نفسية.

وكان المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات في تونس مروان جدة، قد طالب الحكومة التونسية بإجلاء أكثر من 146 طفلا تونسيا من مخيمات سورية وليبية ازدادت أوضاعم تعقيدا بعد جائحة فيروس كورونا.