أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، أن اللجنة الانتخابية المجتمعة أمس للنظر في ملفات الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية، رفضت جميع الملفات المقدمة بصفة فردية وقبلت مطلبين إثنين من ضمن الترشحات المقدمة من الكتل مشيرا إلى أنها رفضت 9 مطالب، كما أنها قررت إرجاء النظر في 5 آخرين، ليكون مجموع الملفات المرفوضة 19.

وأشار المجلس في بيانه اليوم، إلى أن اللجنة "رفضت جميع ملفات الترشح المقدمة بصفة فردية أي التي لا تتضمّن ترشيحا صادرا عن كتلة نيابية والبالغ عددها 10 ترشحات"، وسبب ذلك حسب البيان "عدم توفّر مكتوب الترشيح تطبيقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية والقرار المتعلق بفتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية".

وذكّر المجلس بأن الأجل المخصّص لدراسة لترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية من اللجنة الانتخابية محدد من 22 إلى 29 جوان 2020، مشيرا إلى أن المجلس السابق كان قد انتخب عضوا في المحكمة الدستورية من المختصين في القانون، وبأنه استنادا إلى ذلك تم فتح باب الترشيحات في مرشحين إثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون.