تخطط الحكومة الحالية لاستكمال إجراءات إحداث صندوق تأمين عن فقدان مواطن الشغل، وفق مخرجات ورشات أعمال اللجان الفنية لإعداد مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أعلنه رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ.

وضمن محور دعم تشغيلية اليد العاملة والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة كوفيد ـ 19، الذي يمثل أحد محاور عمل 8 لجان فنية، اقترح المشاركون في أشغال اللجنة، استكمال إجراءات إحداث الصندوق في آجال لا تتعدى 9 أشهر بين 2020 و2021.

ويستهدف الصندوق فاقدي الشغل لأسباب اقتصادية، على أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية الطرف المسؤول عن الصندوق، بالتعاون مع وزارتي المالية والتشغيل.

ولم تحدد مخرجات وتوصيات عمل اللجنة الفنية قيمة تمويل الصندوق، ولا طرق تمويله وتدخله.

وسيعرض رئيس الحكومة يوم 25 جوان 2020 على البرلمان مخطط الإنعاش الاقتصادي، أو كما وصفه في حواره الأخير على قناة التاسعة بـ"مخطط الإنقاذ الاقتصادي" بعد جائحة فيروس كورونا.

ومن ضمن مخرجات عمل اللجنة الفنية الخاصة بمحور دعم تشغيلية اليد العاملة والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة كوفيد 19، والمدرج ضمن وثيقة عمل اللجان الثمانية حسب "وات"، تركيز منصة رقمية موحدة لكل البرامج والمبادرات الخاصة بالتكوين والمرافقة لكل الوزارات والمتدخلين (تنمية قدرات الباحثين عن الشغل لتيسير إدماجهم في سوق الشغل).

وتتلخص ملامح تنفيذ هذا الإجراء المقترح في تأهيل 500 شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات في المناطق الداخلية، وتركيز منصة رقمية للتكوين عن بعد عن طريق شركة مختصة في تكنولوجيا الاتصال، إلى جانب تكوين حسب الطلب لفائدة منظمات مهنية في قطاعي الإشهاد المزدوج والإدماج الفوري.