ترأس وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف، اليوم الجمعة 19 جوان 2020ن الاجتماع الأول للجنة تسيير امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والجمعية المهنية للبنوك.

هذا الإجراء سيمكن من حدّ الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني، ومزيد تحفيز الاستثمار خلال هذه الفترة لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل بها، وكذلك التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.

كما يين الوزير أن امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط تشمل المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء ينطبق على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%. كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.