عبر الحزب الجمهوري، في بلاغ اليوم الخميس 18 جوان 2020، عن رفضه لمواصلة العمل بإجراء إقتطاع الأجور ويطالب الحكومة بالبحث عن مقاربة و معالجة بديلة لإصلاح المنظومة الإجتماعية عموما و التوازنات المالية للصناديق الإجتماعية برمّتها هيكلةً و تسييرا .

واعتبر الحزب الجمهوري ان مواصلة العمل بإجراء إقتطاع الأجور دون إتفاق مع أولي الشأن، والذي كان يعد إجراء مؤقت، عند إقرارها سنة 2018، دعما للصناديق الإجتماعية في حكومة السيد يوسف الشاهد، لتأخذ طابع الإستمرارية و يتواصل العمل بها في حكومة السيد الفخفاخ مع إستمرار تفاقم أزمة الصناديق الإجتماعية، أصبح اليوم فيه تعسف على حقوق الاجراء والمتقاعدين.

ويؤكد الحزب الجمهوري، أنه لا مجال لأن يُصبح الإستثناء قاعدةً لإجراءات مالية تزيد من صعوبة تكلفة الحياة للطبقات الوسطى والضعيفة عاملة أو متقاعدة و التي تشكّل الأغلبية الساحقة للنسيج الإجتماعي التونس.
كما اعتبر الحزب ان مصادر دعم الصناديق الإجتماعية لا تقتصر بالضرورة على جيوب العمال و الأجراء و المتقاعدين، و يدعو الحكومة الى تنويع مصادر الدعم المالي بموارد إضافية من عديد المجالات الإقتصادية و الإجراءات المالية في إطار خِطّة تعاقديّة محدودة الآجال.