ندد كل من حزب العمال والحزب الاشتراكي، وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحركة البعث والتيار الشعبي، في بيان مشترك اليوم الخميس 18 جوان 2020، بالقمع البوليسي للتحركات الاجتماعية السلمية.

كما اعتبروا تجريم الحراك الاجتماعي وتضييق الخناق على نشطاء المجتمع المدني والسياسي مما يدل على عودة مظاهر الاستبداد التي تنتهجهها الحكومات المتعاقبة وحكومة الفخفاخ الحالية على حد قولهم.

ودعوا الحكومة الحالية ورئيسها ومجمل مكونات منظومة الحكم الى الكف عن قمع احتجاجات الشباب في مختلف انحاء البلاد ورفع يدها عن حق الجهات المحرومة والفئات المهمشة والفقيرة في التظاهر والاحتجاج والانصات لمطالبهم والاسراع بايجاد الحلول. كما طالبوا الحكومة الابتعاد عن لغة التهديد التي يتوعد بها الشعب التونسي بفرض" الاصلاحات الموجعة" ومنها التلويح بالتقليص في رواتب الموظفين وجرايات المتقاعدين ومكاسبهم التي فرضتها الحركة النقابية على مر العصور.

كما دعوا كل القوى الديمقراطية والتقدمية والجمهورية الى توحيد جهودها دفاعا عن مكسب الحريات و من اجل بناء تونس الجمهورية الاجتماعية التضامنية وتهيب بقوى المجتمع المدني من منظمات وجمعيات الى الاستعداد واليقظة للنضال والدفاع عن الحقوق الاجتماعية الغير قابلة للتصرف والمعرضة اليوم للتصفية من قبل حكومة الائتلاف الحاكم.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

  • حزب العمال يندّد بالقمع البوليسي للاحتجاجات السلمية