أكّد الأمين العام المساعد والناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الخميس 18 جوان 2020 "أن التقرير الرقابي الذي نشرته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول تصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لم يكن منصفا".

وقال الطاهري خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد حول الوضع في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، "إن نشر التقرير، الذي تمّ إنجازه سنة 2016، في هذا الوقت بالذات يطرح الكثير من نقاط الاستفهام لاسيما في ظل تعالي الأصوات المنادية بالتفويت في المؤسسات العمومية".

وأضاف أن هذه المؤسسة تحقق أرباحا مهمة خلافا لما يروج له البعض، وتوفر دعما كبيرا لميزانية الدولة وأن محاولة شيطنتها في إطار سياسة ممنهجة للإيهام بأن الحل الوحيد لإنقاذ المؤسسة هو التفويت فيها.

كما كشف الطاهري وجود الكثير من المشاكل التي يعاني منها قطاع التبغ، مبينا أن التقرير الرقابي بخصوصها كان انتقائيا كما أن العديد من الأرقام قد تم التلاعب بها ولم يتم كشف ما ورائها، مطالبا الإدارة العامة للوكالة بالرد على هذا التقرير خاصة وإن الأرقام والمؤشرات ذات العلاقة واضحة وتبين بكل وضوح حقيقة الوضع في هذه المؤسسة.