عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء 17 جوان 2020، عن رفضه "بشكل مطلق" المساس بأجور العمّال والموظفين، وذلك تعليقا على تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الأخيرة.

كما طالب الاتحاد، بتفعيل الاتفاقيات الممضاة في وقت سابق والمتعلقة بالقسط الثالث من الزيادة العامة في أجور الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى الإبقاء على المنح والترقيات.

ودعت المنظمة الشغيلة إلى مراجعة الأجر الأدنى المضمون.

كما أكّد ضرورة "التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ العديد من المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق الكامور بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم وآليات، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والتزاما بالمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي المسؤول".

وأعرب، من جهة أخرى، عن تمسّكه بضرورة المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لـ"أهمّيته في هذا الظرف بالذّات في معاضدة القطاعين العام والخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ولمساهمته المنتظرة في انتشال الفئات المهمّشة وآلاف الشباب المعطّل من البطالة والإقصاء".