عبّرت حركة مشروع تونس عن "استهجانها" لما صدر من مكونات الإئتلاف الحاكم ببلدية باردو بمنع مجموعات من المواطنين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني من التظاهر السلمي بساحة باردو أمس الأحد.

وعبرت الحركة في بيان لها عن بالغ الانشغال لما آل إليه وضع الحريات العامة مؤخرا من خلال التضييق على التحركات الاحتجاجية أو تنظيم حملات ممنهجة إلكترونية وعلى مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لتشويه الجهات أو الشخصيات التي ما انفكت تدعو إلى ضرورة القطع مع الوضع الراهن السيء اقتصاديا ماليا واجتماعيا.

وأعربت عن مساندتها المطلقة والمبدئية للتحركات الاحتجاجية السلمية في كنف احترام القانون رغم عدم اتفاقها مع بعض ما طرح من شعارات مثل الدعوة للحل الفوري للبرلمان داعية رأسي السلطة التنفيذية وأحزاب الحكم إلى احترام الدستور والحريات العامة والتعامل بمقتضى ذلك مع الحركات الاحتجاجية السلمية السياسية والاجتماعية.

كما دعا الحزب كافة القوى الوطنية للتفاعل الايجابي مع إرادة الإصلاح والتغيير الحقيقية التي يدعو إليها بضرورة القطع مع النظام السياسي الحالي ونتائجه الكارثية.