أفادت وزارة العدل، اليوم السبت 13 جوان 2020، بأن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات النائب عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، لبرنامج " مع الناس" الذي بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الجمعة، حول "تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين في سجني المرناقية وبرج العامري".

وجاء في بلاغ للوزارة، حسب "وات" أن الوزيرة فتحت البحث التحقيقي على معنى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في تصريحات موسي، التي أكّدت فيها "تحوّزها بمعطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامري"، "في مقابل تمتع هؤلاء الإطارات" ،على حد قولها، "ببعض الامتيازات."

وقد أوضحت موسي، لدى حضورها في البرنامج المذكور، أنها "تلقّت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـ"تنظيم الإخوان" (حركة النهضة) مع إرهابيين في السجون عن طريق مسؤولين، وطالبوها بكشف الملف والتحرّي في شأنه.

وقالت إنها ستحيل المسألة إلى هيئة مكافحة الفساد للتحري في المسألة وحماية المبلغين لوجود أسماء وخطط ومعطيات، معربة عن استعدادها لإطلاع وزيرة العدل على ذلك.