أوضحت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في بلاغ اليوم السبت 13 جوان 2020، ان تحركات و دخول و خروج المودعين من أجل قضايا ذات صبغة ارهابية داخل أجنحة الإقامة تخضع إلى رقابة أمنية عالية و مشددة، وذلك على إثر التوضيحات التي أدلت بها النائب عبير موسي في إحدى البرامج التلفزية بخصوص السماح لعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بزيارة مودعين في قضايا ذات صبغة إرهابية بسجني المرناڨية وبرج العامري و ذلك ليلا وبتسهيل من مسؤولين مقابل الانتفاع بامتيازات على حد زعمها.

وجاء في نص البلاغ أيضا، أن زيارة كافة المساجين تستند إلى شروط وإجراءات وتراتيب محددة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 الصادر في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام للسجون، فضلا عن أن دخول الوحدات السجنية المعنية يخضع للمراقبة بالكاميرا وهي عملية موثقة.

ودعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على معنوياتهم وعلى السير العادي للعمل وتؤكد أنها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة كافة التتبعات في الغرض.

كما قالت الهيئة إن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض.