أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد أنور معروف، أن الاقتصاد التونسي يتكبد خسائر مالية بقيمة 1 مليار دينار سنويّا بسبب ضعف مردودية ميناء رادس التجاري

وأوضح معروف خلال جلسة استماع عقدتها، الجمعة، لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بالبرلمان، حول مخرجات زيارتها الميدانية إلى ميناء رادس التجاري ومتابعة توصياتها المضمّنة بتقريرها في الغرض، أنّ تردّي خدمات الميناء، يعزى الى إشكاليات تتصل، خاصة، بالصيانة وضعف التنسيق بين الآليات الموجودة. وأشار في هذا الصدد الى أن الوزارة عملت على وضع مخطط خاص بالصيانة لمواصلة حركة رفع البضائع

وفسّر معروف تردّي اداء ميناء رادس التجاري، بغياب التنظيم، إذ تبيّن وجود أشخاص دون موجب، وهو ما أدى إلى ممارسات مخلّة بالقانون موضّحا أنّه تمّ لذلك إصدار قرار يمنع دخول الأشخاص غير المرخص لهم إلى الميناء

وعزا تراجع الاداء بالميناء الى مردودية الموارد البشرية، وقد تمّ للغرض وضع نظام لتقييم المردودية والحد من ضعف اداء العاملين بالميناء
وساهم تعطل مشروع تركيز منظومة الرقمنة " توس" في الميناء في مزيد تعميق الأزمة، وفق الوزير الذي شدد على ضرورة التسريع في تركيز هذا المشروع "حتى تصبح هذه المنظومة هي المتحكمة في رفع ونقل البضائع لأصحابها من أجل القضاء على الممارسات اللاقانونية والفساد"، وفق قوله

ورصد النواب أعضاء اللجنة، الذين أعدوا تقريرا خاصا حول الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة يوم 14 فيفري 2020 إلى ميناء رادس التجاري، جملة من التجاوزات وممارسات فساد علاوة على الإشكاليات اخرى ذات علاقة بسير نشاط الميناء.