أكّدت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية ألفة الصولي، أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد بصدد إعداد أمر حكومي يتعلق بإرساء نظام العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وبيّنت الصولي في تصريح لـ"وات" أن هذا الأمر يعتبر أول نص ترتيبي يتم وضعه لتنظيم هذه الآلية، وذلك على غرار ما تم اعتماده في التجارب المقارنة الرائدة في المجال التي بينت نجاعة هذه الصيغة .

ويهدف الأمر الحكومي إلى ضبط الشروط والصيغ والضوابط والإجراءات المتعلقة بإرساء نظام العمل عن بعد صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام اعتمادا على تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة.

وأوضحت المتحدثة أن العمل على إرساء نظام العمل عن بعد، يرمي أساسا، إلى تدعيم استمرارية العمل الإداري وتوسيع المجال الزمني للخدمات المسداة، إضافة إلى المساهمة في الجهود والمبادرات المتعلقة بترشيد النفقات العمومية وتعزيز الانتاجية ودعم القدرة على تشجيع الكفاءات وتحفيزها.

وتتنزل هذه المبادرة، حسب ما أكّدته الصولي، في إطار تثمين النتائج الإيجابية المسجلة خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي فرضتها الجائحة واتخاذ جملة من التدابير والإجراءات لمكافحة عدوى الفيروس والوقاية من تفشيه، والتي مكنت من تأمين استمرار العمل بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا والاتصال.