أكّد رئيس لجنة الحجر الصحّي بوزارة الصحة، محمد الرابحي، أن أصحاب النزل المقصّرين في إسداء خدمات لائقة للمواطنين أثناء قضائهم لفترة الحجر الصحي الإجباري، سيتعرّضون إلى تتبعات قانونية.

وأكّد الرابحي اليوم الخميس 11 جوان 2020، أنه تلقّى عدد من التشكيات من بعض المواطنين الذين يقضون، حاليا، فترة الحجر الصحي الإجباري بالنزل تتعلّق بعدم احترام شروط حفظ الصحة وتدني الخدمات المقدمة لهم، قائلا إن هذا التقصير أمر غير مقبول بالمرة وسيتم تسليط العقوبات القانونية اللازمة على أصحاب النزل المخالفين في هذا الصدد".

وقال الرابحي إن جميع الحرفاء بما فيهم المواطنين الذين يقضون فترة الحجر الصحّي يدفعون مقابلا ماليا للإقامة في هذه النزل، لذلك فإن التمتع بخدمات ذات جودة وخاصة في ما يتعلق بشروط حفظ الصحة حق وليس امتياز وعلى أصحاب النزل عدم التراخي والتهاون مع هذه الأمور حتى لا يعرّضون أنفسهم إلى العقوبات التي يضبطها القانون.

ومن جهة أخرى لفت الرابحي إلى أن إمكانية رفع الحجر الصحّي الإجباري يوم 27 جوان تزامنا مع فتح الحدود التونسية أمر وارد لكنه غير مؤكد، مشيرا إلى أن ذلك سيبقى رهين تطور الوضع الصحي بالبلاد في علاقة بانتشار فيروس كورونا.

وقال الرابحي إن 3500 شخصا يقضون، حاليا، فترة الحجر الصحّي الإجباري الممتدة على 7 أيام بالنزل وذلك منذ تاريخ 5 جوان الجاري، فيما سيتم استقبال حوالي 5 آلاف مواطن يوم 14 جوان الحالي سيخضعون بدورهم إلى الحجر الإجباري.