أعلن "ائتلاف الجمهورية الثالثة" الدخول في اعتصام سلمي مفتوح يوم 14 جوان 2020، أمام مجلس نوّاب الشعب للمطالبة بحلّ البرلمان من طرف رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة.

وأكّد عضو الائتلاف محمد علي عباس خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 11 جوان 2020، أن مطالبهم تتمثل أيضا في إرساء حوار وطني لتشغيل العاطلين عن العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتكليف لجنة من رجال القانون الدستوري من قبل رئيس الجمهورية لصياغة دستور جديد يتضمن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعديل النظام الانتخابي لتكريس التمثيلية الحقيقية للشعب إلى جانب المطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفتح ملفات التمويلات المشبوهة للأحزاب والجمعيات .

وتضمّ هذه المبادرة المواطنية "ائتلاف الجمهورية الثالثة"، مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية "حركة العزة والكرامة" وجمعية "حماة تونس" و"حركة الجمهورية الثالثة" إلى جانب مجموعة من مكوّنات المجتمع المدني.