صادق يوم أمس الثلاثاء 09 جوان 2020 مجلس الوزراء على إحداث وحدتين متخصصتين بالبحث في الجرائم المالية "المتشعبة" على مستوى كل من الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني تتوليان مباشرة أعمالهما بناء على إحالة من القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وقد تم إعداد هذا المشروع بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل. ويهدف بعث هاتين الوحدتين إلى تدعيم تخصّص الإطارات الأمنية في مجال مكافحة الفساد بما يضمن السرعة والنجاعة في الأبحاث المتعلقة بهذه الجرائم الخصوصية والمتشعبة.