علمت التاسعة أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد 44 شخصا في قضية ما يعرف بعقارات أليكانتي الإسبانية.

وتعلقت بهؤلاء الأشخاص شبهات غسل الاموال، من قبل وفاق بإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والتصدير بدون إعلام ببضاعة محجرة، واستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصياغة القانونية.

وتعلقت بالبعض الآخر لهؤلاء الاشخاص جرائم تكوين مكاسب بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص البنك المركزي التونسي والمشاركة في ذلك وعدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج.