صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.

وقالت الناطقة الرسمية بإسم الحكومة أسماء السحيري، إن هذا المرسوم يعتبر نقلة نوعية في إطار منظومة تنفيذ العقوبات، حيث سيتم استبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية بالنسبة لعدد معيّن من الجرائم ووفق إجراءات تمكّن من حسن تطبيق النظام وفق شروط يضبطها مشروع هذا المرسوم.

وأضافت السحيري أن مواجهة أزمة كورونا والضغط الكبير على السجون، كان سببا في إيجاد آليات جديدة معتمدة في التجارب المقارنة.