سيتراجع النمو في تونس سنة 2020 بنسبة 4 بالمائة على ان يشهد تحسنا سنة 2021 ليبلغ 4.2 بالمائة، وفق تقديرات البنك الدولي التي اصدرها، اليوم الاثنين 8 جوان 2020، في التقرير المحيّن للآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2020

وتوقع البنك الدولي، ان تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تنتمي اليها تونس، انكماشا بنسبة 4.2 بالمائة وذلك نتيجة لجائحة كوفيد -19 ومستجدات سوق النفط، وفق التحيين الجديد لتقرير الافاق الاقتصادية العالمية الصادر خلال شهر جوان الجاري
وسيشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5،2 بالمائة سنة 2020، الاشد منذ عقود، وفق بيان اصدره البنك الدولي، اليوم الاثنين في واشنطن للاعلان عن صدور التقرير

وأضاف البنك الدولي، ان الصدمة السريعة والشديدة لجائحة كوفيد -19 وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد

ولاحظ البنك أن هذا سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج

وسينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 بالمائة في عام 2020، جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل

وستعرف اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حسي المصدر ذاته، انكماشا نسبته 2،5 بالمائة سنة 2020، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3،6 متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام

ولاحظ البنك ان اشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي.

وستعاني كل اقتصاديات البلدان الصاعدة ، بالرغم من اختلاف حجم اضطراب النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى، من مواطن ضعف تفاقمت بسبب صدمات خارجية الى جانب اضرابات في خدمات التعليم وتعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية