قال وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو، اليوم الأحد 7 جوان 2020، إنّ "عهد عرقلة الدولة متى شرعت في تنفيذ إصلاحات، مستعملا وسائل شتّى، فليعلم أن هذا العهد قد ولّى وانتهى" 

وأكّد في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أنّ سياسة الحكومة "تقوم على فرض القوانين على الجميع وإعلاءِ قيمة العمل وتحسين مناخ الأعمال كما تنبني على حماية الفئات الهشة وتقاسم الأعباء وحماية الحقوق والحريات وتتأسّس على حماية المال العام وحسن توظيفه وعدم التسامح مع من يعبث به وأنّ دعامتها حياد الإدارة وتخليصها من التعقيدات والنأي بها عن التجاذبات السياسية"

كما تابع الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: " مكافحة الفساد جهد يومي وعمل يراوح بين الوقاية والردع. قد يقارن البعض وضعنا في التسع سنوات المنقضية، وهي مرحلة الديمقراطية الفاشلة اقتصاديا واجتماعيا بوضع بعض البلدان التي تطورت سريعا على مستوى مؤشرات التنمية مقارنة بنا رغم أن حكامها استبداديون، ولكن علينا أن نفهم جميعا أن المشكلة ليست الديمقراطية في حد ذاتها، وإنما أن تسمح الديمقراطية بخرق القوانين وأن تتساهل مع التجليات المختلفة للأنانية، وهي منتشرة لسوء الحظ"