أكّدت الهيئة الوطنيّة للمحامين "رفضها لأي تدخّل أجنبي في ليبيا أو غيرها من دول العالم معتبرة ذلك احتلالا مباشرا وخرقا لمبادئ القانون الدولي وسطوا على الثروات الوطنيّة الليبيّة".

ودعت الهيئة في بيان لها إلى "وجوب فرض حلّ ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبقه إيقاف النزاع المسلّح معتبرة أنّ الصراع الدائر في ليبيا لا يخدم مصالح الشعب الليبي"، مطالبة السلطات التونسيّة "برفض أي اصطفاف والالتزام بموقف موحد رافض للتدخّل الأجنبي والتمسّك بالحلّ السياسي السلمي بين الفرقاء السياسيين بما يضمن المصلحة الوطنيّة للشعب الليبي الشقيق".

وحذّرت من السماح لتواجد قوات أجنبيّة على الأراضي التونسيّة داعية "جميع القوى الوطنيّة إلى التجنّد واليقظة لمواجهة أي قرار قد يسهّل  استغلال الأراضي التونسيّة للتدخّل في الشأن الليبي" .