أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020، قرارا بالاحتفاظ بـ11 شخصا، من بينهم موظفون سامون بالشركة التونسية للسكك الحديدية، بشبهة فساد مالي في ما يعرف بصفقة إقتناء محركات قاطرات، وفق ما أفاد به لـ"وات" رئيس مكتب الإعلام و الاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالى.
وأوضح الدالي أن قرار الاحتفاظ هو من أجل الإضرار بالادارة بمخالفة التراتيب ومخالفة قانون الصفقات العمومية، مشيرا الى أن الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث ستواصل إجراء بقية أعمال البحث والتحريات اللازمة على أن يعرض المشتبه بهم لاحقا على النيابة العمومية بالقطب.
وبين أن مبلغا عن الفساد تقدم بشكاية الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ 12 ديسمبر 2019 ، وتعهدت النيابة العمومية بها وقامت بالأبحاث والتحريات اللازمة، وبالعديد من السماعات وتحصلت على مؤيدات في هذه القضية.
وتتعلق شبهة الفساد التى يتم التحقيق فيها ، بطلب عروض دولي لاقتناء 4 محركات قطارات لفائدة الشركة ، اثبتت التحريات أن محركين اثنين منها تم جلبهما الى تونس سنة 2017 قبل عامين من إبرام الصفقة (سنة 2019).