دعت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين غرة جوان 2020، خلال منشور موجه للمؤسسات والمنشآت العمومية إلى ايقاف التكفل بأي أعباء مثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التكفل بأي مصاريف غير مدرجة في ميزانيتها ولاا تتعلق بالأعباء المباشرة لها.

وأوضح المنشور أن التكفل بأي مصاريف غير مدرجة بالموازنة المالية للمؤسسة، سواء كان ذلك التعهد القيام بأشغال أو اقتناء معدات أو اسداء خدمات لفائدة الوزارات وغيرها من الهياكل العمومية، يندرج ضمن اخطاء التصرف المالي المنصوص عليها بالفصل 113 من القانون الاساسي عدد 41 لسنة 2019.

واستثنى المنشور المبالغ المالية المخصصة ضمن الميزانيات بهدف دعم الجمعيات وفقا ما تقتضيه احكام القانون  والاعتمادات المخصصة في اطار المسؤولية المجتمعية  للمؤسسات، مؤكدا في نفس الوقت ان مراقبي الدولة مكلفون بالمتابعة الدورية لمدى التزام المؤسسات بالمنشور.