أعلنت إحدى دور البيع بالعاصمة الفرنسية باريس، عن إطلاق حصة بيع لمجموعة كبيرة من القطع الأثرية التي تعود لدول عربية وشرقية عدّة، بينها قطع تراثية تونسية من عهد البايات.

وأثارت الحادثة استياء عدد كبير من التونسيين، مطالبين الدولة بالتدخل لاسترجاع هذه القطع باعتبارها "إرث وطنيّ" وجزء من تاريخ البلاد.

وفي هذا الإطار، نشر منتدى تاريخ تونس توضيحا مطوّلا حول الموضوع.

وأكّد المنتدى أن غالبية القطع المعروضة للبيع هي على ملك عائلة أحد كبار الموظفين التونسيين الذين تدرجوا في سلم الوظيف حتى أعلى الرتب الوزارية في حكومات البايات قبيل إعلان الجمهورية وهو محمد الحبيب الجلولي

وأكّد المنتدى الذي يرأسه الناشط السياسي عدنان منصر، أن هذه القطع الأثرية هي على ملكية خاصة ولا يمكن للدولة استرجاعها، غير أنها يمكن استرجاع أي وثائق صحّح عليها ممثلو الدولة التونسية في عهد البايات.

وبخصوص نيشانين حسينيين تحصل عليهما محمد الحبيب الجلولي بصفة رسمية أي عبر مرسومين قانونيين، من الدولة، أشار المنتدى أن هناك التباس في تصنيف النيشانين ملكية خاصة أو ملكية عامة.

وأوضح المنتدى: "مبدئيا، النيشان ملك الدولة، يصدر بمرسوم (حاليا، رئيس الجمهورية هو السلطة الوحيدة التي تمنح الأوسمة والنياشين)، ولا قيمة قانونيا للوسام دون نص قانوني (هناك قانون كامل يفصل في الرتب والمقاييس والأصناف لا يزال ساريا). لكنه أيضا ملكية خاصة باعتبار أنه مرتبط باسم شخص تحصل عليه (المرسوم يذكر وجوبا الإسم والسبب الذي بموجبه منح الوسام أو النيشان)."