أفادت دراسة نشر نتائجها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة 29 ماي 2020، خصّصت لمتابعة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 على الأسر التونسية خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 8 ماي 2020، أن 28 بالمائة، فقط تمكنوا من مواصلة نشاطهم.

كما اضطرّ 57 بالمائة من التونسيين، ممن شملتهم دراسة أجراها معهد الإحصاء خلال الفترة التي سبقت الحجر الصحي الشامل، إلى التوقف عن العمل بعدما كانوا نشيطين فيما لم يتحصّل 60 بالمائة ممن توقفوا عن العمل على أجورهم.

وبينت نفس الدراسة التي أنجزت بالتعاون مع البنك العالمي، في ما يهم الأشخاص الذين توقفوا عن العمل، أن 80 بالمائة منهم تحدثوا عن أسباب مرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر بوباء كورونا المستجد. وتابعت الدراسة التي شملت عينة من 1369 أسرة تمثل السكان التونسيين، أنه التوقف عن النشاط قد أثر بشكل متشابه نسبيا على مجمل شرائح السكان.

الدراسة أظهرت أيضا أن غالبية الأجراء (60 بالمائة) الذين توقفوا عن العمل لم تتحصّل على أجورها، ويشمل غياب التأجير أكثر من 80 بالمائة من الأجراء المنتمين الى الشريحة الأكثر فقرا وبنسب متماثلة، بالنسبة لأولئك العاملين في الفلاحة والصناعة (بما فيهم البناء)

كما لم تحقق حوالي ثلث الوحدات الانتاجية العائلية مدخولا خلال شهر أفريل في حين سجل ثلث آخر من هذه الوحدات تقلصا في عائداته مقارنة بالشهر السابق.