تمّ منذ اعتماد قرار الحجر الصحي الإجباري يوم 21 مارس الماضي إيواء 15 ألف وافد على تونس بمراكز الحجر الصحي الإجباري.

وأكّد رئيس لجنة الحجر الصحّي بوزارة الصحّة محمّد الرابحي، اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020، أن عدد مراكز الإيواء يبلغ 80 مركزا قال إنّ أغلبها من النزل التي تتوفر فيها أكثر من غيرها من المراكز الشروط التي تسمح بتطبيق القواعد الأساسية للحجر.

وأضاف لـ"الإذاعة الوطنية" أن حوالي 12 ألف نزيل بمراكز الحجر الصحّي أكملوا إلى حدّ اليوم فترة الحجر وغادروا مراكز الايواء وأنّه بقي منهم حوالي 3 آلاف،  مشيرا إلى أن اللجنة أوقفت البرمجة منذ يوم 23 من الشهر الحالي، باعتبار أن مدة الإجلاء طالت، لافتا إلى أن هذه المدة ناهزت الشهرين غير أنهم كانوا يعتقدون ألاّ تتجاوز شهرا واحدا.

وحول كلفة الحجر الصحي الإجباري على المجموعة الوطنية، أكد الرابحي أن إقامة شخص واحد في الحجر الصحي الإجباري دون اعتبار الخدمات مثل الصحّة والنقل تتكلف ألف دينار، موضحا أن الدولة تتكفل بالإعاشة وبالخدمات وغيرها وأنها اتفقت مع أصحاب النزل على طريقة موحدة تتمثل في مبلغ قيمته 45 دينارا للشخص الواحد للإعاشة بما أن مساهمة أصحاب النزل تتمثل في توفير المسكن.

وأضاف الرابحي أنه من المرجح أن يتم اعتماد قرار تكفل المقيمين في الحجر بالنفقات لترشيد موارد المجموعة الوطنية مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد قريبا اجتماعا للنظر في الاستراتيجية الجديدة للحجر الصحي الإجباري.