نفت نقابة القضاة التونسيين ما تمّ ترويجه حول مقترح إعفاء بعض القضاة، وذلك إثر تداول قائمة على مواقع التواصل الإجتماعي في الغرض، مؤكّدة أنّها ستتقدم بشكاية جزائية للكشف عمن يقف وراء ترويج تلك الإشاعات، وحفظ حق من تمّ إقحامهم في تلك القائمة في التتبع وردّ الإعتبار.

كما أشارت في بلاغ لها مساء الإثنين، إلى أنّ وزيرة العدل أكّدت في اتصال هاتفي مع رئيسة النقابة أنه لا صحة لتلك الأخبار، وشدّدت على أنّها لم تتلقّ أيّ طلب من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول تمكينه من الملفات التأديبية لبعض القضاة، كما تمّ الترويج لذلك أيضا.

وبيّنت النقابة أن مجلس القضاء العدلي “هو الجهة المخوّل لها قانونا النظر في الملفات التأديبية للقضاة طبقا للإجراءات التي تحفظ حق القضاة المحالين على مجلس التأديب في الدفاع عن أنفسهم، والتي تكرّس مبدأ المواجهة”.

كما أكّد البلاغ أن المجلس الأعلى للقضاء سيعقد جلستين تأديبيتين لبعض القضاة يومي 3 و4 جوان 2020، وذلك في إطار السير العادي لعمل المجلس، مؤكدا أنه "لا سبيل لتوخي سياسة القائمات العشوائية" وأن "مجلس القضاء العدلي هو الذي له صلاحية النظر في الملفات التأديبية للقضاة في نطاق احترام القانون وحقوق الدفاع".