قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، إن الحكومة الحالية لها الرغبة في تسوية ملف الأملاك المصادرة بعد 2011 وغلقه نهائيا، إذ تتعلق ملامح خارطة الطريق في سعي لجنة المصادرة إلى استكمال عملية المصادرة وإصدار قرارات المصادرة، غير أن بعض الملفات المحالة على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة أضحت معقدة نسبيا، ما اضطر إلى تكوين فرق عمل للبحث عن المخارج القانونية لمعالجة الملفات.

كما أكّد الوزير لـ"وات" أنه سيقع العمل في اتجاه دعم القضاة، (قضاة القطب المالي) وتحفيزهم للعب دورهم خاصة وأن الملفات لا يمكن أن تراوح مكانها لنحو عقد من الزمن على مستوى التحقيق.