أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، اعتزامه إحداث وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها الشامل والواسع والحرص على سن مشروع قانون المصادرة المدنية.

وأكد الوزير أنه ليس هناك أي جهاز يعنى صراحة بالتصرف في الأملاك المصادرة لا سيما وأن بعض القوانين تنص على المصادرة على غرار قوانين الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض وغسل الأموال والإرهاب، مفسرا أن آلية المصادرة نص عليها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وأوضح الشواشي أن اعتزامه إحداث وكالة للمصادرة مغاير لعمل لجنة المصادرة التي تشتغل وفق مرسوم سنة 2011 والذي يهم مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره والأشخاص المقربين منهم والذين انتفعوا من هذه القرابة.إ

كما أعرب عن نيته إصدار مشروع قانون المصادرة المدنية، معتبرا أن المصادرة تعد نوعا من العقوبة التكميلية وفق تعبيره.

وكشف وزير أملاك الدولة لـ"وات" أن مشروع قانون المصادرة المدنية معروض على الهياكل المعنية وأنه يتم حاليا إنجاز الاستشارات القانونية اللازمة مع بعض الخبراء، مشددا على أن البلاد بحاجة إلى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها المطلق، مضيفا "الثابت أن الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها".