نصّ مشروع مرسوم متعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وبين الهياكل العمومية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس الخميس، على أنه لكلّ مُتعامل مع الهياكل العمومية الحق في الحصول على خدمة إدارية عن بعد باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتاحة.

كما له الحق في متابعة مراحل إنجاز طلبه أو ملفه الإلكتروني وطلب تحيين المعطيات المتعلقة به أو إصلاحها.

ويتعين على الهيكل العمومي المعني حال توصله بطلب الخدمة عن بعد، تمكين المتعامل معه فورا من وصل إلكتروني يثبت تلقّي الطلب قبل معالجته والرد عليه في الآجال المحدّدة لإنجاز الخدمة.

كما نص مشروع المرسوم على ضمان الهياكل العمومية سلامة المعلومات والمعطيات المتبادلة إلكترونيّا سواء فيما بينها أو في علاقاتها مع المتعاملين معها من خلال اعتماد الأنظمة الفنية الضرورية لضمان سلامة الوثائق والمعطيات المتبادلة وسهولة النفاذ إليها.

ويلتزم الهيكل العمومي المعني بالخدمة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لتفادي كل ما من شأنه أن يعرض أنظمة المعلومات والاتصال المؤمنة للخطر.

ويضيف هذا المرسوم في صورة تعرض الأنظمة المذكورة للخطر، فإنه يتم إيقاف عمليات التبادل مؤقتا وتصبح في هذه الحالة المعطيات والوثائق غير ملزمة للهيكل العمومي المعني بالخدمة.

كما تضمن هذا المرسوم في 12 فصلا إحداث فضاء تخزين افتراضي لكلّ متعامل مع الهياكل العموميّة وبطلب منه، يُمكّنه من حفظ وتبادل المعطيات والوثائق الخاصّة به على الخط للحصول على الخدمة المطلوبة.

ويمكن للهياكل العموميّة، بموافقة صاحب الفضاء، إيداع وثائق تخصّه أو الحصول عليها.
ويُؤمّن الهيكل العمومي المحدث لهذا الفضاء سريّة وسلامة المعطيات المخزّنة به عن طريق اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع النفاذ غير المشروع إليه.

وتعد الوثيقة الإلكترونية حجة رسمية إذا كانت تحمل إمضاء إلكترونيا موثوقا به يتم إحداثه من قبل المأمورين المنتصبين لذلك قانونا ويكون له نفس الحجية القانونية للإمضاء الخطي الذي تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.

ويعتمد بذلك الإمضاء الالكتروني كوسيلة إثبات لدى المحاكم.

وقد بررت الحكومة إصدار هذا المنشور بأنه بات من الضروري اعتماد الحلول الرقمية والمبادلات الإلكترونية لتأمين استمرارية المرافق العمومية وتسيير دواليب الدولة خاصة وأن المنظومة القانونية التونسية أقرت بالحجية القانونية للمبادلات والوثائق الإلكترونية،

وات