قال وزير المالية نزار يعيش خلال تصريح إعلامي سابق، إنّ الدولة لن تكون قادرة على خلاص مستحقات مزوديها من المؤسسات التونسية، والتي تقدر بـحوالي 800 مليون دينار، خلال السنة الحالية والسنة المقبلة 2021، وذلك بسبب الوضع المالي الصعب بالبلاد.

وفي تعليق على هذا التصريح، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الخميس 21 ماي 2020، إنّ كلام وزير المالية يبعث على القلق بشكل جدّي.

وبيّن أنّ هذا الإجراء ستكون له تداعيات مالية وخيمة على المؤسسات الاقتصادية المقرضة للدولة.

وتتمثل هذه التداعيات في:

إمكانية إفلاس الشركات بسبب عدم حصولها على مستحقاتها

تسريح شركات لعدد من عمالها وهو ما سينتج عنه ارتفاع في نسبة البطالة

عجز هذه المؤسسات، بدورها، عن الإيفاء بتعهداتها المالية إزاء مزوديها

عدم قدرتها على خلاص المستحقات المالية المتخلدة بذمتها تجاه البنوك

البنوك لن تواصل منح قروض للدولة خشية عدم إيفاء الحكومة بإرجاعها في التواريخ المحددة.

وفي هذا الجانب، شدّد سعيدان على ضرورة التزام الدولة بتعهداتها وخلاص مستحقات الشركات، مجدّدا الدعوة إلى ضرورة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي لتوفير السيولة المالية الضرورية لذلك.

وقال إنّ الدولة يجب عليها دائما الإيفاء بتعهداتها، حتى لو كان ذلك على حساب ارتفاع نسبة التضخم أو نسبة التداين