أدانت الجمعيات التونسية المتمثلة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية (يضم 40 جمعية) وجمعية افاق العامل التونسي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية جمعية تفعيل الحق في الاختلاف جمعية رؤية حرة جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ومركز تونس لحرية الصحافة المفكرة القانونية، ومنظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب النقابة العامة للإعلام) ما يجري حاليا في مجلس نواب الشعب من تحركات محمومة، لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، المُتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث اﻟ"هايكا". وتعتبر هذه التحركات التي تقوم بها كُتلة حركة النهضة، بناء على مُبادرة كتلة مُوالية لها من أجل تنقيح الفصل السابع من المرسوم 116 لتمكين مجلس نواب الشعب من انتخاب هيئة مديرة جديدة ﻟﻟ"هيكا" بالأغلبية المُطلقة، مُخالفة للدستور وخاصة الفصل 148 منه، ومُحاولة مفضوحة لوضع اليد على اﻟ"هيكا"، التي تُعدّ الهيئة الوحيدة المستقلة في مجال التعديل السمعي البصري في العالم العربي، و لسلب استقلالية قرارها. وقد وردت هذه المبادرة في رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي الجاري من رئيس إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، المعروف بتحريضه على الكراهية والخروج على القانون، وإذكاء الاستقطاب السياسي، وكيل الشتائم لمُؤسّسي الدولة التونسية وخصومه السياسيين وللصحفيين الناقدين. وتُحذّر الجمعيات المُوقّعة من خطورة هذه المبادرة التي تُعتبر حلقة جديدة في مُسلسل طويل، يهدف الى اضفاء مزيد من الفوضى على المشهد الاعلامي، واخضاعه لهيمنة أحزاب ومراكز نفوذ سياسية ومالية، وفتح أبواب التوظيف والتضليل.

وتُطالب الجمعيات المُوقّعة مجلس نواب الشعب ب: توضيح الأسس القانونية التي تم اعتمادها لسحب المُبادرة التشريعية التي قدّمتها الى المجلس في جانفي 2019، مجموعة من النواب، والمُتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري واحداث الهيئة التعديلية التي ينص عليها الدستور. والتعجيل بتركيز المحكمة الدستورية، والتعجيل بتركيز بقية الهيئات الدستورية التي صدرت قوانينها، ويتقاعس المجلس في القيام بدوره في انتخاب أعضائها: كهيئة حقوق الإنسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة التنمية المُستدامة وحقوق الأجيال القادمة، آخذين بالاعتبار في كل ذلك مبدأ التناصف.