نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 في ملف القضية التحقيقية التي تضمنت فتح بحث تحقيقي ضد 10 من المظنون فيهم من أجل ارتكاب جرائم هضم جانب شبه موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته والاعتداء بالعنف الناجم منه جروح النائب محمد العفاس والسرقة باستعمال العنف الشديد طبق الفصول 82 و125 و127 و260 و261 من المجلة الجزائية.

وقال مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس والمساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس، إنه بعد إجراء الأبحاث التحقيقية في القضية تمّ ختم الأبحاث من طرف قاضي التحقيق يوم 28 أفريل الماضي وانتهت دائرة الاتهام اليوم الثلاثاء إلى إصدار قرارها القاضي بتوجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفته على 8 من المظنون فيهم كما وجهت على 7 منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة.

كما وجّهت لـ 2 منهم تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته، وتمّ رفض مطلبي الإفراج المقدّمين في حق الموقوفين علما وأن قضية الحال بها 3 من المظنون فيهم بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح.

وقد تقدّم النائب محمد العفاس بشكوى مباشرة لمركز الأمن الوطني بسوق الزيتون يوم 24 مارس 2020، إثر حضوره لاجتماع بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بصفته عضو بمجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة الجهوية الصحية بالولاية وتعرّضه إلى الاعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه الجوّال وبطاقة تعريفه الوطنية وشارة نائب.