علمت التاسعة من مصدر مطلع أن الأبحاث انطلقت من حوالي شهرين في ملف يتعلق بالكشف عن تونسيين اشتروا شققا فاخرة في مدينة أليكانتي Alecante الإسبانية المشهورة كإحدى الوجهات السياحية المعروفة دون إعلام البنك المركزي أو تقديم مؤيدات تثبت قيامهم بتحويلات مالية من تونس نحو دولة أجنبية.

وقال المصدر ذاته أن الأبحاث وأعمال التحري شملت إلى حدّ الآن حوالي 24 شخصية تونسية ثبت تحوزهم بعقود شراء شقق فاخرة في المدينة الإسبانية أليكانتي بأموال لم يتم تحويلها عبر المسالك البنكية التونسية وهو ما يعد جريمة صرفية حسب مقتضيات القانون الذي يجرّم "الحصول على مكتسبات بالخارج دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في التحويلات المالية ودون إعلام البنك المركزي".

ومن المنتظر أن تنتهي الأبحاث خلال الأيام القليلة القادمة وإحالة الملف إلى القطب القضائي المالي للشروع في أعمال التحقيق.