قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، إثر جلسة سرية جمعته مع أعضاء لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد حول ملف البنك الفرنسي التونسي أن المتضرر طالب بألف مليون دينار كتعويض من الدولة التونسية.

وأشار الشواشي أن هناك خطة دفاعية للمحافظة على مصالح الدولة مؤكدا وجود قضايا جنائية مرفوعة ضد مسؤولين سابقين في الدولة بتهمة توريط الدولة التونسية في هذا الملف.