أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الإثنين، بأن اعتصام نواب كتلتها بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب منذ 13 ماي الجاري مستمر، وأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية في صورة عدم الاستحابة لمطالبهم.

وطالبت موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين بمقر المجلس، بضرورة مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعية إلى مراجعة قرار مكتب المجلس، واحالة مسألة مساءلة رئيس المجلس على الجلسة العامة للتصويت عليها.

كما حثت مكتب المجلس على إدانة العنف السياسي داخل قبة البرلمان، لاسيما الصادر عن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، مطالبة بالكف عما اعتبرته خرقا للقوانين والآجال والاجراءات في تمرير بعض مشاريع قوانين واستعجال النظر في بعضها دون الآخر، خدمة لأجندات ولوبيات معينة.

وأكدت موسي، أنها بلّغت مطالبها كتابيا لرئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، كما راسلت كافة المنظمات الوطنية لابلاغهم بمطالب الكتلة، محذرة من محاولات تدجين البرلمان وتحويله لأداة بيد رئيسه وتنظيمه السياسي.

وأضافت أنها توجهت كذلك بمراسلة لوزيرة المرأة بخصوص ما تتعرض له يوميا من عنف وتنميط جنساني لا يمكن السكوت عليه من كتلة ائتلاف الكرامة، مشيرة إلى أن الاعتصام مستمر في انتظار تفاعل المجلس مع مطالب الكتلة، وتفاعل المنظمات الوطنية ووزارة المرأة مع مراسلاتها.

كما تطرقت موسي الى مسألة صندوق الزكاة، الذي أعلن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني عن اعتزامه تدشينه يوم غد، واعتبرته اعتداء صارخا على مؤسسات الدولة، لاسيما وأن البرلمان لم يصادق على مشروع احداث صندوق الزكاة.

وطالبت والي تونس بعقد مجلس جهوي استثنائي يضم نواب الجهة وكافة رؤساء البلديات، والخروج بموقف يندد بهذا الخرق للقوانين، داعية إلى ضرورة اللجوء للقضاء الاداري لالغاء مثل هذه القرارات وايقاف تنفيذ المشروع.

يذكر أن كتلة الدستوري الحر دخلت في اعتصام مفتوح، على اثر رفض طلبها بتمرير مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي على الجلسة العامة في 13 ماي الجاري للتصويت عليه.