أعادت الحكومة تنظيم وزارة البيئة بعد زهاء 16 عاما من صدور الأمر التنظيمي لهذا الهيكل بما يدفع نحو مزيد الاحاطة بالمستثمرين ودعم العلاقات الدولية الى جانب تنظيم العمل الهيكلي للوزارة. 

وستحدث وزارة البيئة، التي اسقط عنها مصطلح "التنمية المستديمة"، وحدة للاحاطة بالمستثمرين تقوم بارشاد المستثمرين بشان الاجراءات الادارية لممارشة الانشطة الاقتصادية والتدخل لدي الهياكل المركزية التابعة للوزارة وفق الامر الحكومي المنظم لعمل الوزارة الصادر بالرائد الرسمي عدد 43 لسنة 2020.
ومنح التنظيم الجديد للوزارة، الى الكتابة العامة مهمة الاشراف المباشر على الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية والادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووحدة عمل المصالح الخارجية والاشراف والمؤسسات والكتابة القارة للجنة الوازارية للصفقات العمومية وهي ادارات جديدة .
وستكلف الادارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات خاصة بدراسة ومتابعة المسائل والملفات القانونية وصياغة مشاريع قوانين ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات. وتلعب الادارة العامة للتعاون الدولي، دورا في متابعة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية وتمثيل الوزارة في المفاوضات الثنائية والدولية والمتعددة الاطراف ومتابعة تنفيذ الالتزامات الى جانب عدة مهام اخرى.
يشار الى ان الأمر الحكومي الاول المنظم لوزارة البيئة صدر بالرائد الرسمي في 27 مارس 2020 وكانت الوزارة تحمل اسم وزارة البيئة والتنمية المستديمة.

(وات)