اعتبر الناطق بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري اليوم السبت 16 ماي 2020 أن منشور رئاسة الحكومة الصادر أول أمس الخميس والموجّه لكافة الوزارات والمتعلّق بالإعداد لميزانية الدولة لسنة 2021، يتضمّن إجراءات ستعمق البطالة وستزيد من تفقير الأجراء حسب تعبيره.

وقال الطاهري لـ"وات" أن قسم الدراسات بالاتحاد بصدد دراسة المنشور للرد عليه بالتفصيل قريبا وإن المنظمة لم تتلق أية نسخة منه بصفة رسمية مشددا على أن مكاسب الأجراء ليست للمساومة وعلى أنه لا تنازل عن حقوقهم المضمنة في القوانين.

وأكّد الطاهري أن المنشور يتضمّن توصيات لااجتماعية تستهدف مكتسبات الأجراء من موظفين وأعوان دولة وتحملهم أعباء خلل الميزان العمومي الذي تسببت فيه خيارات الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية التي قال إنها اختارت أن تنسج على المنوال نفسه، مشيرا إلى أن وقف الانتدابات يعد من أخطر التوصيات التي تضمنها المنشور، كما ستكون له تداعيات كبيرة ومتعددة معتبرا أن الاجراءات المقترحة ستساهم في تأبيد البطالة في تونس والتي تشمل مئات آلاف المعطلين من أصحاب الشهائد العليا حسب قوله.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد أصدر أول أمس الخميس منشورا حول إعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 وجه  إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج العمومية، وتضمن هذا المنشور عددا من التوجهات والإجراءات التي دعا رئيس الحكومة إلى توخيها في إعداد تقديرات ميزانية 2021.