أكّد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام، بدر الدين القمودي، أن قضية البنك الفرنسي التونسي ستكون محل متابعة من لجنة الحوكمة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بحضور وزير المالية من جهة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من جهة ثانية صبيحة يوم الإثنين 18ماي بمجلس نواب الشعب.

وقال القمودي  في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك إن ''قضية البنك الفرنسي التونسي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية، حيث أن القائمين على البنك تسببوا في إفلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات".