قالت مصادر مطلعة للتاسعة، ان الابحاث في قضية رجل الأعمال المزقزف البارحة يوم الاربعاء 13 ماي 2020، شملت أيضا مسؤولا إداريا في إحدى المؤسسات العمومية على خلفية الاشتباه في تعاونه مع رجل الاعمال وتجاوز القانون من خلال الاستيلاء على جزء من الملك العمومي البحري بدون وجه حق.

وكانت الضابطة العدلية أوقفت البارحة الاربعاء رجل أعمال تونسي معروف ينشط في قطاع المطاعم والفنادق السياحية بعد استشارة النيابة العمومية.