قالت النائب نسرين العماري اليوم الأربعاء 13 ماي 2020، إنه ورد على مكتب المجلس يوم 7ماي 2020، مبادرة تشريعية من طرف كتلة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 لسنة2011 المؤرخ في 2/11/2011. مع استعجال النظر.

وأضافت أنه "بخرق واضح للنظام الداخلي و الأحكام الدستورية، وقع خرق القانون في سابقة خطيرة بمجلس نواب الشعب، ولأول مرة في تاريخه يقع التصويت على قبول هذه المبادرة والتصويت على استعجال النظر لأنهم يملكون الأغلبية المطلقة".

وأكّدت عضوة مكتب مجلس نواب الشعب في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، أنها ممثلة لكتلة الإصلاح، والنائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل الحاجي، رفضا هذا التصويت لأنه مسرحية سيئة الإخراج و ليست هذه الأولى التي يخرقون فيها النظام الداخلي والدستور  حسب تعبيرها، إذ أنه حسب الفصل 56 فقرة 7 من النظام الداخلي فإنه "لمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر" وحسب الفصل 62 فقرة2 من الدستور، وقد قدّمت الحكومة مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري بتاريخ 9/7/2017، لذا فللحكومة أولوية النظر في مشروع القانون وليس للمشروع المقدم من كتلة إئتلاف الكرامة.

كما شدّدت العماري في تدوينتها على أن هناك تحالف برلماني بين النهضة وإئتلاف الكرامة وأحزاب أخرى أصبح يشكل خطرا على تطبيق القانون في مجلس النواب، مشيرة إلى أن "مشرّعي القانون يخالفون القانون لأغراض ونوايا مريبة وتحضير قالب جاهز لأهوائهم ومصالحهم وتحالفاتهم ويمرون للتصويت في خرق واضح"، خاصة وأن "المسألة تهمّ قطاع حسّاس جدا وهو الإعلام وما يتبعه من قدرة على السيطرة عليه".