إستنكرت الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات، في بيان أصدرته البارحة يوم الإثنين 11 ماي 2020، قرار الحكومة في إسقاط نصف ديون المتخلدة في ذمة المؤسسات الإذاعية والتلفزية الخاصة، والتي بلغت حدود 20 مليون دينار، لدعم المؤسسات الإعلامية الخاصة في الوقت الذي يعاني منه ديوان الإرسال التلفزي والإذاعي بسبب عدم خلاص ديونهم. 

ونددت الجامعة بتبريرات الحكومة، التي مازالت تنظر للمؤسسات الإعلامية كخزان للدعايات السياسية، وأشارت إلى وجود تمييز للمؤسسات الإعلامية الخاصة وإستثناء المؤسسات الإعلامية العمومية.

كما عبّرت الجامعة عن غضيها في الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مطالب العاملين في الديوان، داعية الحكومة إلى بإلغاء هذا القرار الخاطئ، وتقديم تعويض لديوان وخلاص ديونه المُسقطة عوض المؤسسات المُدينة، للمحافظة على إستمراريته وعمله بإعتباره مرفقا عامًّا.

وفي الأخير، شددت الجامعة على تمسكها في الدفاع على الديوان الوطني للإرسال الوطني والإذاعي وضرورة إنقاذه.

وفيما يلي نص البيان:

  • الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات تدعو لإنقاذ ديوان الإرسال